النظام الداخلي

جمهورية العراق
مجلس محافظة واسط

النظام الداخلي لمجلس محافظة واسط
رقم (1) لسنة 2013

الطبعة ( الاولى ) 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

((وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))

نحن أبناء واسـط بكل أقضيتها ونواحيها وأطيافها فخر من مفاخر العراق الاتحادي (*) وجزء من حضارة وادي الرافدين العريقة فيها مثوى الصحابي الجليل سعيد بن جبير والسيد الجليل الشهيد تاج الدين الحسيني وفيها أبداع الأدباء والشعراء حيث قبر الشاعر البليغ أبو الطيب المتنبي ، أهلها أباة الضيم وعشاق الشهادة فيها صناع الثورات وترابها روي بدماء شهداء أبرار صالحين أبناءها ذكرهم التاريخ شرفاً وعزاً وفخراً ، فلهم صولة على المستعمر وفيهم شجاعة التصدي للنظم الدكتاتورية الدموية ومدينة الشهداء تحكي
بطولاتها حية كاسمها تنبض بالحياة وتفتخر في أن أول شراره للانتفاضة الشعبانية المباركة كانت من على ترابها ومن أقصى شمالها حيث بساتين النخيل تزهو وتزدهر عامرة بكرم عشائرها العربية الأصيلة ومنها كان الرمز الوطني ومؤسس جمهورية العراق . الى أقصى جنوبها حيث مزارع الخبز والرز والنفط والغاز تحاكي شمالها اصالة وابداعا،وهي تمثل بوابة العراق الشرقية وإحدى منافذهُ للعالم .وهي تحتضن بدفئها وحنانها دجلة الخير حيث تتوسد جانبيه معظم أقضيتها ونواحيها تنبض بالحياة شامخة كشموخ النخل الشاهقات المنيعات ووفاء للشهداء في كل ربوعها من شيخهم العبد الصالح المجاهد الى عنفوان شبابهم المؤمن الصادق ..
ومن اجل عيش كريم وإنتهاجاً لسبل التداول السلمي للسلطة ، ومنح تكافؤ الفرص للجميع ومن اجل بناء دولة القانون والمؤسسات زحف أبناء هذه المحافظة الصابرة في العشرين من شهر نيسان /2013 ومن خلال انتخابات عامة حرة ومباشرة عبرت عن إرادة أبناء واسـط في البحث بين زحمة المرشحين من أبناءها لإختيار من هو أكفأ وأصلح لإدارة شؤونها … حيث تمخضت عن ولادة مجلس محافظة واسط المنتخب وفقاً للدستور الدائم وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة/ 2008 المعدل ومن اجل بناء واسـط حرة ومزدهرة عملنا يداً بيد حرصاً منا على توفير عيش كريم آمن ومستقر لأبناء محافظتنا تم سن هذا النظام لتنظيم عمل المجلس خدمة لهذه المحافظة وأبناءها وللعراق الاتحادي ..
واضعين نصب أعيننا مسيرة الإسلام في إرساء مبادئ العدل والحق والعمل الصالح وبناء المجتمع ومقتدين بسيرة الطيبين الطاهرين ولا الضالين ومعاهدين الشهداء من المراجع الكرام والشهداء الأبرار على بذل الجهد والاجتهاد من اجل واسـط أفضل وأحسن وأجمل لعراق مستقل مزدهر واحد ذي مستقبل واعد .

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس محافظة واسط

استناداً الى أحكام الفقرة ( رابع عشر) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل صدر النظام الاتي :

النظام الداخلي
لمجلس محافظة واسط
رقم (1) لسنة 2013

الفصل الاول

أحكام عامة

المادة (1) :
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض تطبيق هذا النظام :-
المجلس : مجلس محافظة واسط .
الرئيس : رئيس المجلس .
العضو : عضو المجلس .
هيئة الرئاسة : رئاسة المجلس (رئيس المجلس ، نائب رئيس المجلس ، امين السرعضو مجلس ) .

القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل
النظام : النظام الداخلي للمجلس .
الجلسة : الاجتماع الرسمي الذي يعقده المجلس .
الدورة الانتخابية : مدة ولاية المجلس .
المحافظة : محافظة واسط .
الاغلبية المطلقة : نصف العدد الكلي لأعضاء المجلس +1.
الاغلبية البسيطة : نصف الأعضاء + 1 من الحاضرين من أعضاء المجلس بعد اكتمال النصاب القانوني .

المادة (2) :

المجلس هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة له حق اصدار التشريعات المحلية في المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ نظام اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية النافذة وقررات المحكمة الاتحادية في جمهورية العراق .

المادة (3) :

يتكون المجلس من (28) عضواً ، موزعين ( 27 عضوا ) و( 1 مقعد واحد ) للكورد الفيليين (كوتا). تم انتخابهم بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، مع مراعاة نسبة تمثيل النساء في المجلس .

المادة (4) :
مدة الدورة الانتخابية للمجلس أربع سنوات تقويمية تبدأ في 16/6/2013 من تاريخ اول جلسة وتنتهي بتاريخ 15/6/2017

المادة (5) :
يلتزم اعضاء المجلس في مناقشاتهم ومايتخذونه من قرارات باحكام الدستور والقوانين الاتحادية النافذة وهذا النظام .

المادة (6) :-
يؤدي أعضاء المجلس في الجلسة الاولى ، وقبل البدء بأعمالهم اليمين القانوني أمام أعلى سلطة قضائية بالصيغة التالية والمنصوص عليها في المادة (29) من القانون في المحافظة :

بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى مصالح الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد)

الفصل الثاني
انعقاد المجلس

المادة (7) :
تعقد الجلسات في مبنى المجلس في قضاء الكوت مركز المحافظة ويجوز عقدها في مكان حكومي عام آخر ضمن الحدود الادارية للمحافظة يحدده رئيس الجلسة اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان يتم تبليغ جميع الأعضاء رسمياً .

المادة (8) :
يعقد المجلس جلسة واحدة أسبوعيا يوم الثلاثاء الساعة التاسعة صباحاً ولهيئة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة.

المادة (9) :
يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .

المادة (10) :

اولا :- لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحصول النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل رئيس الجلسة افتتاحها لمدة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب أيضاً يعلن رئيس الجلسة تأجيل الجلسة ويعين موعداً اخراً لانعقادها.

ثانيا :- يعتبر العضو المتخلف عن الحضور بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة بحكم الغائب عن الجلسة ويطبق بحقه إحكام المادة (27) من هذا النظام ويشمل ذلك اعضاء هيئة الرئاسة.

المادة (11) :
يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات إذا خالفت أحدى مواد الدستور أو القانون أو هذا النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة ، وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها عند الاقتضاء .

المادة (12) :
للرئيس او نائبه او لخمسة أعضاء الحق في دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة بطلب تحريري معززآ بالاسباب الموجبة على ان يتم تبليغ جميع الاعضاء رسمياً بذلك .

المادة (13) :
للرئيس او نائبه عند غيابه دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة بناءً على طلب تحريري معزز بالاسباب الموجبة من المحافظ عند الضرورة على ان يتم تبليغ جميع الاعضاء رسمياً بذلك .

المادة (14) :
تكون جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية بطلب من رئيس الجلسة أو ثلاثة أعضاء بعد موافقة المجلس بالاغلبية البسيطة .

الفصل الثالث

هيئة الرئاسة
أولاً: انتخاب هيئة الرئاسة

المادة (15) :
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس أكبر الاعضاء سناً وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى واجراء عملية انتخاب رئيس ونائب وأمين سر المجلس .

المادة (16) :

أولاً : يعلن رئيس الجلسة الاولى بعد أداء اليمين القانوني فتح باب الترشيح لمنصبي الرئيس ونائبه .
ثانياً : بعد غلق باب الترشيح تجري عملية الانتخاب بطريقة الانتخاب العلني المباشرللمنصبين المذكورين في الفقرة (أولاً) من هذه المادة الا اذا طلب ثلاثة من اعضاء المجلس ان يكون سرياً ومباشراً ويفوز بالمنصب من يحصل على الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .

المادة (17) :
يعلن رئيس الجلسة الاولى نتائج الانتخاب ويدعو الرئيس ونائبه الى تسنم مهامهما .

المادة (18) :

أولا :- عند تقديم أحد اعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه خطياً تقبل بعد موافقة المجلس بألاغلبية المطلقة وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة وعند اصرار العضو على الاستقالة يتم قبولها .

ثانياً :- اذا خلا منصب الرئيس أو نائبه لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وبنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام .

ثانياً : مهام الرئيس
المادة (19) :
يمارس الرئيس المهام التالية :
1. تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس .
2. افتتاح جلسات المجلس وتحديد موعدها واختتامها وتأجيلها .
3. إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها .
4. أتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وضبط النظام داخل المجلس .
5. طرح الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها .
6. توقيع كافة القرارات والاوامر الادارية والمخاطبات الرسمية التي تصدر عن المجلس
7. الاشراف على عمل لجان المجلس .
8. الرقابة والاشراف على عمل كافة الموظفين والعاملين في المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن وفقاً للقوانين.
9. تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الاخرى ، وله تخويل غيره من الاعضاء لهذا الغرض .
10. التثبت من انعقاد النصاب القانوني بمعاونة اعضاء هيئة الرئاسة.
11. يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس وله تخويل غيره من الاعضاء لهذا الغرض
12. التوقيع على مذكرات التفاهم مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي تعتبر غير ملزمة للمجلس .

ثالثاً : مهام نائب الرئيس
المادة (20) :
يمارس نائب الرئيس المهام التالية :
1. القيام بمهام الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام .
2. متابعة أعمال اللجان وتقديم تقاريرها الى المجلس .
3. قراءة خلاصة محضر الجلسة الأخيرة للمجلس في الجلسة التالية لها .
4. يتولى رئاسة لجنة المتابعة الداخلية .
رابعا : مهام امين سر المجلس
المادة (21) :
اولا :- للمجلس ان ينتخب بالأغلبية المطلقة امين سر المجلس من بين أعضائه ولايكون عرضه للتغيير الا في الحالات التالية :
1. الوفاة او العجز عن اداء الواجب .
2. تلكؤه في عمله .
3. سحب الثقة عنه .
4. الاستقالة من المنصب

ثانياً : لا يتم تطبيق الفقرة (2) أو (3) من البند أولا من هذه المادة إلا بعد التصويت عليها بنسبة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .

المادة (22) :
يمارس امين سر المجلس المهام التالية :
1. الاشراف على تحرير جداول اعمال الجلسات و محاضرها وطبعها وتوزيعها على الاعضاء وأعداد ارشيف خاص بها .
2. تثبيت وتنظيم جدول طالبي الكلام من أعضاء المجلس أثناء الجلسات وحسب الترتيب الزمني للطلبات .
3. تنظيم جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس او نائبه وتبليغه الى الاعضاء قبل يوم واحد على الأقل من انعقاد الجلسة وتبقى فقرات جدول الاعمال منظمة حسب الترتيب الزمني لها.
4. أعداد سجل خاص بحضور وغياب الأعضاء للجلسات وتقديم تقرير عن غياب الاعضاء في الجلسة السابقة وتسجيل حضور الاعضاء في بداية كل جلسة يعقدها المجلس.
5. متابعة وتنظيم شؤون اعضاء المجلس .
6. تحريرالقرارات والأوامر الادارية وتشكيل اللجان والتوصيات الخاصة بها وفق ما يقرره المجلس في الجلسة الرسمية و متابعة اعمال اللجان المؤقتة والتحقيقية وعرض نتائجها على المجلس لغرض التصويت عليها .
7. مسك سجل خاص بمحاضر الجلسات متسلسل الصفحات تدون فيه كل ما يناقش داخل الجلسة والزامه بالارشفة الالكترونية .
8. اي مهام تنظيمية اخرى تناط به من قبل الرئيس و وفقا لإحكام هذا النظام
9. لامين السر ان يخول موظف خاص بتدوين محاضر الجلسات

الفصل الرابع
العضوية في المجلس

أولاً : شروط العضوية

المادة (23) :
يشترط في المرشح لعضوية المجلس ان يكون مستوفياً للشروط التي تضمنتها المادة (5) من القانون وهي :
1. أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها .
3. أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ أوجنحة مخلة بالشرف.
4. أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي.
5. أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
6. أن لا يكون مشمولاً بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله.
7. أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.

ثانياً : صحة العضوية
المادة (24) :
أولاً : يبت المجلس في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة له .
ثانياً : تشكل خلال هذه الجلسة وبطريقة الانتخاب بالأغلبية البسيطة لجنة مؤقتة تسمى ( لجنة النظر في صحة العضوية ) تضم في عضويتها خمسة من الاعضاء على ان لا يكون من بين أعضائها مطعون في صحة عضويته .
ثالثاً : تنظر اللجنة في طلب الطعن ولها الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بأنتخاب كل عضو من أعضاء المجلس على أن تقدم تقريرها خلال المدة القانونية .
ثالثاً : حقوق العضو وواجباته
المادة (25) :
أولاً : يلتزم العضو بحضور أجتماعات المجلس واللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب الا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة بالنسبة الى أجتماعات اللجان .
ثانياً : للرئيس منح العضو اجازة اعتيادية اذا أقتضت ظروفه ذلك لمدة لا تزيد بمجموعها عن (30) يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس وما زاد عن تلك المدة لابد من استحصال موافقة المجلس وبالأغلبية البسيطة .
ثالثاً : للعضو التمتع بالاجازة المرضية الممنوحة له أصولياً .ٍ
رابعاً : الأعضاء متساوون في حق التصويت في الجلسات ولا يجوز التصويت بالوكالة أو الإنابة .
خامساً : الترشيح لأي منصب من مناصب هيئة الرئاسة.
سادساً : الترشيح فــي عضوية اللجان التي يشكلها المجلس أو ترؤسها .
سابعاً : لأعضاء المجلس الحق بالاطلاع على اعمال اللجان وبالشكل الذي لا يؤدي إلى التدخل في شؤونها الادارية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك
ثامناً : يعد العضو مكلفاً بخدمة عامة أثناء مدة عضويته في المجلس لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي .
تاسعاً : لا يحق للعضو الغائب بدون عذر مشروع الاعتراض على القرارات او التوصيات المتخذة بغيابه في الجلسة او اجتماعات اللجان
عاشراً :- يقدم العضو طلب رسمي بالاجازة موثق الى امانة سر المجلس بالنسبة الى جلسة المجلس اما اجتماعات اللجان الدائمة يقدم الى رئيس اللجنة وقبل يوم واحد من انعقاد الجلسة او الاجتماع .
احد عشر : يتم تسجيل غياب الاعضاء بعد انتهاء المدة المحدد في المواد (8- 10 ) من هذا النظام من قبل هيئة الرئاسة.

المادة (26) :
أولاً : لا يساءل العضو عما يبديه من آراء او ما يورده من وقائع أثناء أنعقاد الجلسات أو عند ممارسة عمله في المجلس .
ثانياً : للمجلس أن يقرر بالأغلبية البسيطة تنحية احد أعضائه عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساته إذا تصرف تصرفا أساء إلى سمعة المجلس .

المادة (27) :
اولا :- في حالة تغيب العضو عن حضور أية جلسة من جلسات المجلس بدون عذر مشروع يستقطع منه مبلغ قدرة (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل جلسة تقطع من المكافئة الشهرية المنصوص عليها في القانون.
ثانياً :- تتحمل هيئة الرئاسة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (اولا ) من هذه المادة في حالة عدم تطبيقها .

المادة (28) :
يحظر على العضو القيام بما يلي :
1. استغلال منصبه كعضو لحسابه الشخصي .
2. التحدث بأسم المجلس في المحافل والاجتماعات الرسمية دون تكليف من المجلس .
3. مساعدة أو تشجيع أي كان وبأية طريقة للقيام بأنشطة محظورة أو مخالفة للقانون والتعليمات النافذة في جمهورية العراق .
4. الظهور بمظهر لا يتناسب وهيبته كعضو منتخب في المجلس وممثلا عن مواطني المحافظة .
5. استخدام أو السماح باستخدام موجودات المجلس للمصلحة الخاصة .
6. تطبق على العضو احكام الفقرة (اولا) من المادة (27) بالنسبة الى الفقرات (2- 3- 4- 5) من هذه المادة في حالة ارتكابها .

رابعاً : أنتهاء العضوية وفقدانها
المادة (29) :
أولاً : تنتهي العضوية في المجلس في الحالات الاتية :
1. انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس .
2. حل المجلس بقرار صادر عنه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب ثلث الأعضاء عند تحقق الاسباب الموجبة للحل المنصوص عليها في المادة (20) من القانون .
3. حل المجلس بقرار صادر عن مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه عند تحقق الاسباب الموجبة للحل المنصوص عليها في المادة (20) من القانون .
4. وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر عن لجنة طبية مختصة.
ثانياً : يفقد العضو عضويته في المجلس في الحالات التالية :
1. استقالة العضو وقبولها بالأغلبية المطلقة ويعتبر العضو مستقيلاً حتى وان تم رفض أستقالته من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة في حالة إصراره على الاستقالة .
2. تخلف العضو عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب (4/1) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع ، بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة بعد ان يستمع الى أقواله في جلسة تنعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها .
3. أقالة العضو بالأغلبية المطلقة في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ثامناً) من المادة (7) من القانون .
4. فقدان العضو لشرط من شروط العضوية.

المادة (30) :
يتم تعويض المقاعد الشاغرة للمجلس عند وجودها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 .

المادة (31) :
لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته في المجلس أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلّغه بالقرار.
خامساً : عدم الجمع
المادة (32) :
1. يكون جميع الأعضاء متفرغون للعمل في المجلس .
2. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وللعضو حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .

الفصل الخامس
لجان المجلس
أولاً : اللجان الدائمة للمجلس

المادة (33):
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس أو بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته .

المادة (34):
تعرض هيئة الرئاسةأسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس للتصويت عليها بالأغلبية البسيطة في قائمة واحدة .
المادة (35) :
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء على ان يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من قبل المجلس وبالأغلبية البسيطة .

المادة ( 36) :
أولا : تجتمع اللجان بناءً على طلب من رئيسها وتتم دعوة الاعضاء من قبله .
ثانياً : تتخذ اللجان توصياتها وتقاريرها بالأغلبية البسيطة .
ثالثاً : لكل لجنة دائمة الحق في اقتراح التشريعات المحلية ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام .
رابعاً : ترفع اللجان التوصيات التي تم اتخاذها الى نائب الرئيس والذي عليه تقديمها الى الرئيس وأعضاء المجلس أثناء أنعقاد جلسات المجلس .
خامساً : يجوز عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين أو اكثر من لجان المجلس للنظر في الموضوعات التي تستوجب ذلك ، وعندها يكون أكبر رؤساء اللجان سناً رئيساً للأجتماع وكذلك الحال بالنسبة الى النائب والمقرر .
سادسا: للجان الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات عند الحاجة اليهم ، وتحدد أجورهم بالأتفاق مع هيئة الرئاسة.

سابعاً : للجان الطلب عن طريق هيئة الرئاسة من الجهات الرسمية وغير الرسمية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تحتاج اليها .

ثامناً : على كل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في مابينها وبين اللجان الاخرى وكذلك الجهات الرسمية وغير الرسمية في المحافظة من ناحية ممارسة الصلاحيات القانونية المناطة لها كلاً حسب اختصاصها .
تاسعا: تلتزم كل لجنة من اللجان الدائمة بوضع تقويم سنوي خاص بها يتضمن تحديد الإعمال والمهام التي تقوم بها خلال فترة ثلاثة اشهر استنادا الى اختصاصاتها الواردة في هذا النظام والعمل على تحديثه باستمرار ونشره لغرض تبادل المعلومات بين اللجان وإطلاع المواطنين عليها.
عاشراً :- تقدم اللجان الدائمة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الشهرية الى رئيس لجنة المتابعة الداخلية على ان لا تقل عن اجتماع واحد في الشهر .

المادة (37) :
أولاً : للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لأبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .
ثانياً : لكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعات أية لجنة من اللجان الدائمة بعد موافقة رئيسها وله عندها ابداء الرأي دون الاشتراك في التصويت .

المادة (38) :
يطبق على الحضور في اجتماعات اللجان الاحكام الخاصة بحضور جلسات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة (39) :
عند حصول نقص في عدد أعضاء اللجان ينتخب المجلس عضو بديلاً لتعويض النقص .

المادة (40) :
أولاً : على هيئة الرئاسة أحالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها لغرض اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها .

ثانياً : تنظم اللجنة محاضر اجتماعاتها وتثبيت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء ، وتدون فيها ما تم من نقاش وآراء و ماتم اتخاذه من توصيات .

المادة (41) :
لكل لجنة عضو يسمى عضو ارتباط تنتخبه اللجنة من بين أعضائها لعضوية لجنة المتابعة الداخلية وتنحصر مهامه في هذا المجال بما يلي :
1- التنسيق بين اللجنة التي هو عضو فيها وبين لجنة المتابعة الداخلية .
2- تسليم مختلف التقارير الخاصة بعمل اللجنة التي هو عضو فيها الى رئيس لجنة المتابعة الداخلية في المجلس .

المادة (42) :
اختصاصات اللجان

اولاً :اللجنة القانونية :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. النظر في الشؤون ذات الطابع القانوني الخاصة بعمل المجلس ومتابعتها وترافع في كافة الدعاوى الخاصة بالمجلس .
2. صياغة التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر الادارية ، والتاكد من سلامتها من الناحية القانونية والشكلية واللغوية .
3. دراسة مقترحات أومشاريع التشريعات المحلية المحالة عليها من قبل الرئيس ، وابداء الرأي القانوني بشأنها .
4. وضع جدول خاص بالتشريعات المقترحة من قبل اللجان الدائمة للمجلس يتضمن تصنيف التشريعات من حيث رقم ونوع التشريع والجهة المقترحة مع تحديد المرحلة التي يمر بها التشريع استنادا الى الإجراءات التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام والعمل على تحديثها بشكل مستمر.
5. إنشاء قاعدة الكترونية للتشريعات المحلية الصادرة من المجلس تتضمن تصنيف التشريعات من حيث نوع التشريع وعنوانه ورقمه وتاريخ الإصدار على إن تجري عملية تحديثها بشكل مستمر.
6. مراقبة الاقسام القانونية كافه في المحافظة .
7. متابعة اعمال القسم القانوني ( الاعمال القانونية ) في مجلس المحافظة .
8. متابعة تنفيذ التشريعات المحلية الصادرة عن المجلس وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية .
9. رقابة العقود التي تبرم في المحافظة

ثانياً :اللجنة المالية :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. النظر في الشؤون ذات الطابع المالي الخاصة بعمل المجلس ومتابعتها .
2. دراسة مسودة موازنة المجلس المقدمة من قسم الحسابات واحالتها الى هيئة الرئاسة لعرضها على المجلس لغرض المصادقة عليها .
3. النظر في كل مايتعلق بالموازنة العامة للمحافظة و الحسابات الختامية وتقديم التقرير الخاص بها الى المجلس وعن كل قسم من اقسامها وكل باب من ابوابها .
4. متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية الخاصة بالدوائر الحكومة في المحافظة بخصوص الاجابة عن الفقرات الاعتراضية الواردة في التقرير وخلال الفترة المحددة للاجابة .
5. متابعة الاقسام الحسابية في المجالس .
6. متابعة اقسام الحسابات للدوائر التنفيذية كافه .

ثالثاً :اللجنة الأمنية :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. مناقشة الخطط الامنية المقدمة من قبل اللجنة الامنية العليا لغرض دراستها وتقديمها للمجلس للمصادقة عليها .
2. متابعة الوضع الامني في المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة واعداد الدراسات ورفع التوصيات الخاصة بالخطة الأمنية من قبل الجهات المختصة وعرضها بتقارير منتظمة الى المجلس .
3. متابعة تنفيذ الخطة الامنية للمحافظة بعد المصادقة عليها من قبل المجلس .
4. متابعة كل مايتعلق بالشؤون الخاصة بحفظ الامن والنظام في داخل المجلس .
5. متابعة وتقييم اداء عمل الاجهزة الامنية من الضباط والمنتسبين في المحافظة .

رابعاً : لجنة شؤون المواطنين :
تختص اللجنة بما ياتي :
العمل على متابعة تقديم الخدمات المتعلقة بالضمان والرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ، والاهتمام بتقديم الخدمات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة والنظر في شكاوى وطلبات المواطنين المقدمة الى المجلس وحسب آلية مفصلة تنظمها اللجنة .

خامساً : لجنة المرأة والطفل :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. الاهتمام بحقوق المرأة والطفل والدفاع عنها على وفق مبادىء حقوق المرأة مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي .
2. دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل .
3. العمل على زيادة الوعي الثقافي لدى المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
4. الاهتمام بدور وسائل الإعلام في إبراز دور المرأة في المجتمع وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً .
5. اقامة المؤتمرات وورش العمل التي تعنى بحقوق المرأة والطفل .
6. التواصل مع منظمات المجتمع المدني لغرض النهوض بواقع المرأة والطفل بالتنسيق مع لجنة العلاقات العامة .
7. تفعيل دور الشرطة المجتمعية في المحافظة للحد من العنف الاسري تجاه المرأة والطفل .
8. تاسيس نظام عمل مشترك مع المديرية العامة للتربية لرعاية الايتام والقاصرين في المدارس .

سادساً : لجنة حقوق الانسان
تختص بما يأتي :
1. العمل على حماية حقوق الانسان والدفاع عنها والسعي من اجل مراعاة بنود القوانين والعهود والمواثيق الدولية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. العمل على متابعة شؤون الموقوفين و السجناء والمهجرين في ما يتعلق بمراعاة الحقوق الخاصة بهم ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3. اقامة المؤتمرات وورش العمل التي تعنى بحقوق الإنسان .
4. التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة لغرض للنهوض وحماية حقوق الإنسان .
5. الاهتمام بشؤون المسنين والمشردين.
6. متابعة اداء عمل مؤسستي السجناء والشهداء السياسين وضحايا الارهاب في المحافظة.
7. الاهتمام بشؤون الموظفين العاملين في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية.

سابعاً : لجنة الخدمات العامة :
تختص اللجنة بما ياتي :

1. متابعة الشؤون الميدانية لخدمات البلديات والماء والمجاري والاتصالات والنقل والخدمات الأساسية الأخرى في المحافظة.
2. تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واداء مدراء الدوائر البلديات والماء والمجاري والنقل والاتصالات في المحافظة .
3. العمل على أجراء تقييم لاستبيان مدى رضا المواطن حول مستوى الخدمات المقدمة في المحافظة من خلال أتباع الأتي:
أ‌- تشكيل فريق خاص بتقييم الخدمات واعداد استبيانات خاصة وفق معايير متعلقة بنوع الخدمة ومنطقة الاستبيان
ب‌- القيام بزيارات ميدانية الى المناطق التي تم تحديدها لأجراء الاستبيان الخاص بالواقع الخدمي والتنسيق مع الجهات الفنية لتزويدها بالبيانات المتعلقة بموضوع الاستبيان
ج – تحليل نتائج الاستبيان وفق المعايير التي تم تحديدها وإرسال النتائج الى رئاسة المجلس لغرض عرضها للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
4. متابعة تقديم الخدمات في المتنزهات والحدائق العامة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة

ثامناً : لجنة الطاقة
تختص بما ياتي :
1. الرقابة والإشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية في المحافظة وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
2. رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
3. تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.
4. متابعة تأهيل واستحداث المنشأت النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
5. متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية ومشاريع انتاج الطاقة الكهربائية.
6. الرقابة على الشركات العاملة في المحافظة المستخرجة للثروات الطبيعية والطاقة الكهربائية .
7. متابعة الاداء الحكومي للمؤسسات التي تعمل في القطاع النفطي والكهربائي .
8. متابعة استحصال المبالغ البترودولار من النفط والغاز

تاسعاً : لجنة العلاقات العامة :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. متابعة الشؤون المتعلقة بعلاقات المجلس الداخلية والخارجية .
2. متابعة الشؤون الثقافية والأدبية و الفنية و التراثية والمنظمات غير الحكومية لتفعيل جانب المشاركة الجماهيرية.
3. المتابعة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية الدولية
4. اقرار آلية تتعلق بحضور المراقبين ( المواطنين ، المنظمات غير الحكومية) الى جلسات المجلس العلنية وعلى ان تتضمن قواعد السلوك الواجب على المراقب اتباعها اثناء الجلسة بعد التوقيع عليها.
5. متابعة الشؤون الدينية وشؤون الاوقاف ، والاهتمام بالجوامع والمساجد والمواكب الحسينية في المحافظة .
6. متابعة شؤون القبائل و العشائر و تعزيز القيم الانسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع وتفعيل دورها الوطني.
7. التنسيق والتعاون مع لجان المجلس ومجالس المحافظات في عقد المؤتمرات و ورش العمل والاجتماعات الجماهيرية المفتوحة التي تقوم بها و وفق آلية مفصلة تنظمها اللجنة .
8. التنظيم والاشراف على المهرجانات والمؤتمرات المحلية والدولية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
9. التنسيق مع لجان المجلس لعقد الاجتماعات العامة ووضع اليه للمشاركة الجماهيرية .

عاشراً : اللجنة الاعلامية :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. المتابعة والإشراف المباشر على الجريدة الرسمية وجريدة المجلس التي تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس اضافة الى فعاليات ونشاطات المجالس .
2. التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة المجازة رسميا ودعوتها لغرض نشر أنشطة وفعاليات المجالس.
3. تنظيم عقد المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمجلس بناءاً على موافقة هيئة الرئاسة.
4. تطوير عمل الكوادر الاعلامية في المحافظة .
5. متابعة عمل الاقسام الاعلامية في مؤسسات ودوائرالمحافظة كافة.

احد عشر : لجنة المجالس المحلية :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. الاهتمام بشؤون المجالس المحلية في المحافظة ومتابعة اداء اعمالها وفق القانون .
2. متابعة تخصيص وتوزيع الموارد المالية حسب المعايير الدستورية للاقضية والنواحي في المحافظة وبالتعاون مع لجنة الاعمار.
3. تنظيم عقد الاجتماعات الدورية بين لجان المجلس والمجالس المحلية في المحافظة وفق الية متفق عليها .
4. عقد الاجتماعات الدورية بالتنسيق مع لجان المجالس المحلية والمحافظة وتعقد اسبوعيا او نصف شهري في كل قضاء وناحية .

ثاني عشر : لجنة الاعمار :
تختص اللجنة بما ياتي :
1. دراسة الخطة السنوية لمشاريع تنمية الاقاليم والمشاريع المحلية المقدمة من قبل المحافظ للمناقشة والمصادقة عليها من قبل المجلس
2. التنسيق مع دوائر المحافظة لغرض وضع الاولوية في المشاريع الاستثمارية الوزارية .
3. اعداد ومتابعة وتحديث خطة تطوير المحافظة استنادا للخطة الإستراتيجية الخاصة بها وبالتشاور مع الجهات المختصة وإعداد الدراسات لتحديث الخطة الإستراتيجية المذكورة أعلاه .
4. الرقابة على مشاريع الاعمار في المحافظة .
5. متابعة اعمال مجلس التخطيط والتنمية واقسام التخطيط كافه في المحافظة .

ثالث عشر : لجنة الزراعة والموارد المائية :

1- متابعة شؤون الزراعة وتطويرها .
2- متابعة تنفيذ سياسة الموارد المائية وكيفية توزيعها داخل المحافظة .
3- متابعة شؤون الأرياف وتنميتها ورفع المستوى المعيشي للفلاحين والمزارعين .
4- اعداد الدراسات والبحوث والمشاريع التي تضمن تطويرالواقع الريفي بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة .
5- متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة .
6- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة للتنمية الزراعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
7- الرقابة على أداء مديرية الزراعة والموارد المائية الرئيسية والفرعية وبالتعاون مع المجالس المحلية
8- السعي الى توفير كافة المستلزمات الزراعية ومتابعة عملية توزيعها وفق الاستحقاقات والضوابط كالأسمدة والمبيدات والتجهيزات الزراعية ومستلزمات الثروة الحيوانية .
9- الاشراف المباشر على مكافحة الآفات الزراعية والادغال بالوسائل الجوية والارضية.
10- متابعة توزيع الحصص المائية وفق الضوابط القانونية والفنية ومراقبة النواظم والقنوات لخلق انسيابية وصول مياه السقي .
11- متابعة عمل المستشفى البيطري وكافة المستوصفات البيطرية العاملة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة .
12- عقد المؤتمرات الزراعية ومتابعة مقرراتها لتحقيق الأغراض التي من اجلها عقدت هذه المؤتمرات.
13- متابعة برنامج المبادرة الزراعية .
14- التنسيق مع لجنة العلاقات العامة في دعوة الجمعيات الفلاحية .

رابع عشر : لجنة التربية والتعليم :
1- متابعة شؤون التربية لجميع مراحلها ومناهجها .
2- تحقيق الهدف الإنساني من التعليم وجعله الاول ضمن أولويات الحكومة والوزارات .
3- التعاون مع مؤسسات الدولة التربوية لرفع مستوى أداء الكادر التدريسي عن طريق اكتسابه المهارات العلمية .
4- متابعة الهيئات التربوية للوقوف على مستوى الأداء وتطويره .
5- ترسيخ قيم العدل والنزاهة في العملية التربوية وأهمية الرسالة التربوية .
6- تحديد الأهداف العلمية والإنسانية للكادر التدريسي والتلميذ والطالب .
7- الدفاع عن حقوق المعلمين والمدرسين والطلاب التي يكفلها القانون .
8- متابعة كل مايتعلق بعمل شؤون التعليم العالي

خمسة عشر : لجنة الصحة والبيئة :
1- متابعة تنفيذ السياسة الصحية للمحافظة وتطويرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2- متابعة خطط توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية .
3- متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة .
4- متابعة شؤون الصحة العامة ومؤسساتها وتطويرها .
5- العمل على رفع الوعي الصحي والبيئي من خلال أقامة المؤتمرات والندوات العامة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
6- التنسيق مع المنظمات الإنسانية لغرض تطوير الواقع الصحي والبيئي والحصول على المشاريع الصحية اللازمة للارتقاء بهذا الواقع .
7- متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في المدن والأرياف .
8- الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار والتطوير داخل المحافظة .
9- التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية حول أيجاد علاج للمرضى خارج العراق .

ستة عشر : لجنة المتابعة ومكافحة الفساد الاداري والمالي :
وتختص بمتابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في كافة دوائر الدولة في المحافظة باستثناء المحاكم والجيش والجامعات والكليات والمعاهد ومتابعة شؤون التجارة الداخلية والأجور والأسعار وبالتنسيق مع الجهات الرقابية .

سبعة عشر: لجنة المتابعة الداخلية:
تختص اللجنة بما يأتي :
1. متابعة أعمال اللجان ، وما يصدر عن المجلس على المستوى الداخلي وفق اختصاصاتها وتحديد نسب التنفيذ من عدمه والوقوف على الأسباب المتعلقة بها وتقديم التقارير الشهرية عنها الى هيئة الرئاسة لغرض عرضها على المجلس .
2. العمل على تطوير مهارات الأعضاء من خلال المتابعة والأشراف على البرامج التدريبية القانونية والإدارية والهندسية والمالية وعن طريق التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الجانب .

ثامن عشر: لجنة الاستثمار:
وتختص اللجنة بمايلي:
1. متابعة شؤون الاستثمار الوطني المحلي والاجنبي واقتراح التشريعات المحلية التي تشجع المشاريع الاستثمارية في المحافظة بالتنسيق والتشاور مع هيئة الاستثمار الوطنية والمحلية .
2. تعزيز الثقة في بيئة المحافظة الاستثمارية لدى المستثمرين من خلال تسهيل أجراءاتهم القانونية بالتعاون والتنسيق بين الهيئة في المحافظة وديوان المحافظة والدوائر والوزارات المعنية.
3. عقد الندوات والمؤتمرات المشجعة في المحافظة بالتنسيق مع الهيئة والمحافظة داخل وخارج العراق.
3.الاشراف على توقيع الاجازات الاستثمارية ومراقبة اداء عمل الشركات الاستثمارية ورفع التوصيات الى الهيئة.
4.المشاركة برسم الخارطة الاستثمارية للمحافظة وتسهيل تخصيص الاراضي من خلال متابعة الاجراءات مع الوزارات ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة

تاسع عشر : لجنة شؤون الكورد الفيليين
تختص اللجنة بما ياتي :
1. متابعة ملفات الكورد الفيليين ومتعلقاتهم الادارية والقانونية والمالية في الوزارات و الدوائر ذات العلاقة والمؤسسات الحكومية في الحكومة المحلية والاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
2. اعداد مقترحات المشاريع وتقديمها الى المجلس للتصويت عليها واصدارتشريعات محلية و اعداد مقترحات قوانين ترفع الى مجلس النواب العراقي خاصة بالكورد الفيليين والمطالبة بكافة حقوقهم .
3. العمل على ترسيخ روح التاخي بين القوميات والاديان في المحافظة واحياء التراث والفنون الخاصة بالكورد الفيليين ومتابعة انشاء مراكز ثقافية لهم ونصب تذكارية لتجسيد مأساتهم.
4. العمل على اعادة اعمار مناطق تواجد الكورد الفيليين من خلال تخصيص الموازنة السنوية والمنح والهبات والتبرعات واعمار مناطق زرباطية وبدرة وباقي المناطق .
5. الاشراف على توزيع الدرجات الوظيفية في المحافظة بما يضمن التوازن والكثافة السكانية للكورد الفيليين وكذلك ضمان التوزان في المناصب التنفيذية وفق الضوابط .
6. تمثيل الكورد الفيليين في المؤتمرات المحلية والوطنية والدولية وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بهم للتعريف بالمكون والبعد التاريخي لهم .
7. تزويد الكورد الفيليين بكتب تؤيد انتمائهم لهذا المكون للتعريف بهم وتسهيل اجراءات معاملاتهم وخاصة في دوائر الجنسية العامة وعمليات تغيير الالقاب .
8. التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام لتوثيق حجم والمعاناة التي جرت على الكورد الفيليين والتي اعتبرتها المحكمة الجنائية العليا بانها جرائم ابادة جماعية .

عشرون : لجنة الشباب والرياضة
تختص هذه اللجنة بما يلي:
اولا: متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
ثانيا: متابعة شؤون الرياضيين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.

ثانياً : اللجان المؤقتة ولجان التحقيق

المادة (43) :
للمجلس تشكيل لجان مؤقتة او لجان تحقيقية وبالأغلبية البسيطة بناء على اقتراح هيئة الرئاسةأو خمسة أعضاء بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه .

المادة (44) :
يتم تشكيل اللجان المؤقتة واللجان التحقيقية باقتراح من هيئة الرئاسةاو اللجنة الدائمة المعنية وتعرض نتائجها على المجلس للتصويت عليها .

المادة (45) :
اولاً : للجان التحقيق صلاحية تقصي الحقائق في كل ماهو معروض عليها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء ودعوة أي شخص لسماع اقواله وفق ماهو منصوص عليه في القانون وهذا النظام ، ولها الاطلاع على ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها .
ثانياً : ترفع لجان التحقيق توصياتها وتقاريرها الى الرئيس ضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل هيئة الرئاسةلغرض عرضها على المجلس والمصادقة عليها من عدمها .

الفصل السادس
سير العمل في المجلس

أولاً : التنظيم داخل الجلسات
المادة (46) :
اولاً : يفتتح الرئيس كل جلسة بالصيغة التالية : ” بسم الله الرحمن الرحيم ….. نفتتح باسم أهالي محافظة واسط الجلسة المرقمة ( ذكر رقم الجلسة ) .
ثانياً : تلاوة آي من ذكر الحكيم .

المادة (47) :
للمحافظ واصحاب المناصب العليا في المحافظة حضور جلسات المجلس بناءً على طلبهم وبموافقة هيئة الرئاسةأو بناءً على دعوة المجلس لهم لغرض المشاركة في المناقشات والموضوعات الخاصة بشؤون المحافظة دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة (48) :
للمواطنين والعاملين في مجال الاعلام حضور جلسات المجلس بموافقة هيئة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية ووفق الآلية المعدة من قبل لجنة العلاقات .

ثانياً : جدول أعمال الجلسات
المادة (49) :
اولاً : لاتعقد أية جلسة من جلسات المجلس دون جدول أعمال يتم أعداده من قبل هيئة الرئاسة ويقوم امين سر المجلس بتوزيعه قبل بدء الجلسة بيوم واحد من انعقاد الجلسة .
ثانياً : لا يجوز عرض اي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته الا بموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة .
ثالثاً : تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار الى مناقشة أية فقرة جديدة الا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة أو بموافقة الأغلبية البسيطة ، وإذا تعذر إتمام النقاش فلهيئة الرئاسة تأجيل النظر فيه الى الجلسة التالية .

ثالثاً : نظام المناقشات في الجلسات
المادة (50) :
اولاً : يتحدث العضو في الجلسة باذن من رئيس الجلسة ، وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث ، ولا يجوز للعضو ان يتحدث اكثر من الوقت المحدد له ، كما لايجوز الحديث اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز رئيس الجلسة ذلك .
ثانياً : تسجل طلبات طالبي الكلام من أعضاء المجلس مع مراعاة تسلسل تقديمها حسب الاسبقية في الطلب .
ثالثاً : يوجه العضو حديثه الى رئيس الجلسة على ان لا يخرج عن الموضوع و لا يكرر اقواله أو اقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه في الحديث ، وعند الاخلال بذلك فللرئيس وحده ان يلفت نظره الى الالتزام بأحكام النظام الداخلي
رابعاً : لا يسمح بالعودة الى مناقشة الموضوعات التي تم حسمها .
خامساً : لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ، ولا ابداء أية ملحوظة اليه ، وللرئيس وحده ان ينبه المتحدث في اية لحظة اثناء حديثه الى مخالفته احكام هذا النظام او الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وانه لا محل لأسترساله في الكلام .
سادساً : لرئيس الجلسة ان يأمر بحذف أي حديث يصدر من احد الاعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة .
سابعاً : اذا اختل النظام داخل الجلسة ولم يتمكن الرئيس من اعادته ، فله أن يرفع الجلسة او يؤجلها .
ثامناً : تمنع الأحاديث الجانبية بين الاعضاء اثناء انعقاد الجلسة ، ولا يجوز للعضو ترك قاعة الجلسة قبل انتهائها إلا بموافقة رئيس الجلسة.
تاسعاً : يسمح للعضو بتنبيه المجلس عند وجود اي مخالفة لأحكام هذا النظام أثناء سير الجلسات ( بنقطة نظام ).
عاشراً :- لا يجوز للعضو استخدام جهاز الهاتف النقال او الاحاديث الجانبية اثناء انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس وفي حالة تكرارها تفرض بحق المخالف غرامة مالية قدرها (50000) خمسون الف دينار .
احد عشر :- تفرض بحق العضو غرامة مالية قدرها (250000) مائتان وخمسون الف دينار في حالة مغادرة الجلسة الرسمية للمجلس بدون موافقة رئيس الجلسة .

المادة ( 51 ) :
عند عرض مواضيع المقترحات على المجلس من قبل الأعضاء أو لجانه يتبع الخطوات الآتية وحسب ترتيب الأسبقية:
1. تقديم المقترح وقراءته بإيجاز من قبل العضو او اللجنة المقترحة .
2. التثنية على موضوع المقترح من قبل عضوين او أكثر من أعضاء المجلس.
3. الدعوة إلى النقاش من قبل رئيس الجلسة وتسجيل الأعضاء الراغبين بالكلام وتحديد وقت لكل منهم لتنظيم النقاش.
4. يدعو رئيس الجلسة إلى إنهاء النقاش بعد كفاية المقترح من المناقشات.
5. يقرأ رئيس الجلسة نص المقترح ويعرضه للتصويت عليه من قبل الأعضاء وإعلان نتائج التصويت.
6. لمقدم المقترح الحق في الاجابة على كل التساؤلات

الفصل السابع
السؤال والاستجواب
المادة (52) :
السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبته في التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها اليه .

المادة (53) :
اولاً : لكل عضو أن يوجه أسئلة خطية كانت أم شفوية الى أعضاء الجهات التنفيذية في المحافظة عن طريق الرئيس .
ثانياً : يجب أن يكون السؤال موجزاً ومنصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها .
ثالثاً : يجوز للعضو الرجوع عن سؤاله في اي وقت ، ولايجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة ، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه اليه.

المادة : (54) :
اولاً : يدرج هيئة الرئاسةالسؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال اقرب جلسة ، وذلك بعد أسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه الى المسؤول المعني .
ثانياً : لايجوز أن تدرج بجدول الأعمال الاسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس ، قبل ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس .
ثالثاً : يوجه السؤال الخطي الى الرئيس الذي يحيله الى الجهة المختصة لغرض الاجابة عليه ودرج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه .
رابعاً : تتلى أجابة الجهة المختصة في أول جلسة تعقد بعد ورود تلك الاجابة .

المادة (55) :
الاستجواب هو عبارة عن مطالبة الجهات التنفيذية في المحافظة ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي على رغبة التدخل في أعمالها ويجب ان يتضمن طلب الاستجواب المقدم من قبل ثلاثة اعضاء من المجلس لبيان موضوعه بصفة عامة والامور المستجوب عنها واسبابه .

المادة (56) :
لايجوز تقديم طلب الاستجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك .

المادة (57) :
اولاً : على كل مقدم لطلب استجواب عضو من أعضاء الجهات التنفيذية في المحافظة أن يوجه استجوابه بصورة خطية ويقدمه الى الرئيس.
ثانياً : يكون استجواب كل من المحافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضاء المجلس استنادا لأحكام المادة السابعة / ثامناً / 1 من القانون .
ثالثاً : للمستجوب الحق في سحب طلبه بالاستجواب في أي وقت مع بيان اسباب سحب الطلب ويعرض على المجلس للتصويت عليه بالاغلبية البسيطة ويسقط الاستجواب بقرار من المجلس .
رابعاً : يبلغ الرئيس الجهة التنفيذية المراد استجوابها بمضمونه بعد درجه في جدول أعمال أول جلسة تلي التبليغ ويحدد موعد مناقشته بعد اسبوع الا اذا رأى المجلس الاستعجال في المناقشة .

المادة (58) :
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية ، وبخلافه يجوز للمجلس اتخاذ الاجراءات والقرارات بحق الجهة المستجوبة وضمن اختصاصاته المنصوص عليها بموجب القانون والقوانين النافذة .

الفصل الثامن
سن واصدار التشريعات المحلية والاجراءات التشريعية

أولا : سن واصدار التشريعات المحلية
المادة (59) :
اولاً : تقدم مشروعات التشريعات المحلية من قبل أية جهة رسمية أوغير رسمية في المحافظة
ثانياً : تقدم مقترحات التشريعات من قبل أية لجنة من اللجان الدائمة في المجلس
ثالثاً : تقدم المقترحات أو المشروعات الخاصة بالتشريعات المحلية الى الرئيس

المادة (60 ) :
تلتزم اللجان الدائمة للمجلس قبل تقديم مقترحات التشريعات المحلية إلى المجلس بإتباع المنهجية العلمية للتشريع وفق الخطوات الآتية:
1. إعداد قائمة بالتشريعات المقترحة وفق الحاجة الاجتماعية للمحافظة.
2. تحديد الموضوع التشريعي من قائمة التشريعات المقترحة من خلال تطبيق معايير تحديد الأولويات للمشاكل والحاجات الاجتماعية وتحليل نتائجها وفق الحاجة الضرورية للتشريع ودراسة مدى توافق الموضوع التشريعي مع إحكام الدستور والتشريعات الاتحادية النافذة.
3. عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع التشريعي لمناقشته وطرح الأسئلة التي تتعلق به لتزويد اللجنة بالمعلومات و وضع الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه هذا الموضوع التشريعي.
4. إعداد التقرير البحثي عن الموضوع التشريعي الذي يتضمن إجابة الجهات ذات العلاقة والحلول المقترحة.
5. كتابة مسودة القانون بالاعتماد على نتائج التقرير البحثي من خلال تطبيق معايير الصياغة التشريعية واللغوية وبالتنسيق مع اللجنة القانونية والجهات ذات العلاقة بالصياغة .
6. عرض مسودة التشريع على ممثلي المجتمع المدني وعامة المواطنين من خلال استخدام وسائل الاتصال المختلفة للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم على مواد وفقرات هذه المسودات وإجراء التعديلات المناسبة عليها .
7. رفع مسودة التشريع الى هيئة الرئاسة لغرض إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .
المادة (61) :
يحيل الرئيس الاقتراحات في مشروعات التشريعات المحلية الى اللجنة القانونية في المجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله .

المادة (62) :
اولاً : اذا قدم مشروع تشريع محلي وكان مرتبطاً بمشاريع اخرى محالة الى احدى اللجان فللرئيس احالته الى تلك اللجنة مباشرة ، مالم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع او الاقتراح .
ثانياً : لمقدمي مقترحات التشريعات سحبها بطلب خطي مقدم الى الرئيس في اي وقت قبل بدء مناقشته ويترتب على سحب الاقتراح اعتباره كانه لم يكن ما لم يطلب احد الاعضاء الاستمرار في النظر بطلب خطي .

المادة (63) :
تسري بشأن مقترحات أو مشروعات التشريعات المحلية الاجراءات التشريعية الخاصة بمناقشتها المنصوص عليها في هذا النظام .

ثانياً : الاجراءات التشريعية
المادة (64) :
اولاً : توزع نسخ من مقترح أو مشروع التشريع المحلي مع تقرير اللجنة القانونية واللجنة المختصة على اعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة الخاصة بمناقشته بخمسة ايام على الاقل ويقوم بهذه المهمة امين سر المجلس .
ثانياً : لكل عضو عند النظر في الاقتراح ان يقترح التعديل بالحذف او الاضافة او التجزئة في المواد ويفضل أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بيوم واحد على الأقل .
ثالثاً : يتوجب اخذ رأي اللجنة المالية عن كل اقتراح مقدم لغرض تحديد الاعتماد المالي للتشريع المحلي أستناداً الى الموازنة الخاصة بالمجلس والموازنة العامة للمحافظة .

المادة (65) :
يتلو الرئيس تقرير اللجنة المختصة ، وما قد يتضمنه من آراء في الجلسة المخصصة للمناقشة ، وفي جميع الاحوال تجري المناقشة على موضوع الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة .

المادة (66) :
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة للاقتراح اجمالاً فاذا لم يوافق المجلس على الاقتراح من حيث المبدأ بالاغلبية البسيطة عد ذلك رفضا للمشروع .

المادة (67) :
ينتقل المجلس بعد الموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ الى مناقشة مواده بالتتابع بعد تلاوة كل منها ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على الاقتراح في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة .

المادة (68) :
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات للتعديلات المقدمة في شأنها يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها .

المادة (69) :
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء التعديل في مادة سبق وتم الموافقة عليها ، فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة وذلك بناءاً على طلب مكتوب من :
اولاً : رئيس اللجنة .
ثانياً : سبعة اعضاء من اعضاء المجلس .
ثالثاً : الجهة التي قدمت اقتراح التشريع .

المادة (70) :
لا تتم عملية التصويت على الاقتراح الا بعد مضي أربعة أيام على الاقل من انتهاء المناقشة و المداولة فيه وفقا لما يأتي :
أولاً : يقرأ اقتراح التشريع قراءة اولى .
ثانياً : يقرأ اقتراح التشريع قراءة ثانية في الجلسة التالية وبعد استلام المقترحات بتعديله ثم أجراء المناقشة عليه .

المادة (71) :
تصدر التشريعات المحلية من قبل المجلس بعد التصويت عليها بشكل نهائي ويصار الى نشرها وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للمجلس إلا أذا نص فيها خلاف ذلك .

الفصل التاسع
الموازنة

أولاً : موازنة المجلس

المادة (72):
للمجلس موازنة خاصة تشمل تعويضات الموظفين والمستلزمات السلعية ونفقات الصيانة تلبي احتياجاته لأدامة إعماله اليومية.
المادة (73):
تتبع الإجراءات الآتية عند إعداد الموازنة :
1. يقوم قسم الحسابات التابع للمجلس بإعداد مسودة موازنة المجلس من الناحية الفنية.
2. يقدم قسم الحسابات مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية لغرض دراستها ومناقشتها والوصول إلى المسودة النهائية وإعداد تقرير ملخص عنها.
3. ترفع اللجنة المالية المسودة النهائية للموازنة وتقريرها إلى هيئة الرئاسة لعرضها على المجلس للمناقشة.
4. للمجلس استضافة مدير قسم الحسابات التابع للمجلس للاستيضاح عن فقرات وبنود الموازنة .
5. للمجلس بعد مناقشة مسودة الموازنة المصادقة عليها وإرسالها إلى وزارة المالية بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
المادة (74) :
اولا :- للمجلس حساب جار خاص بالموارد المالية المستحصلة وفقاً للقانون ، ولا يجوز قبض أو استلام أي مبلغ الا بموجب القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم هذا الموضوع .
ثانيا :- للمجلس موازنة خاصة بالموارد المالية المحلية المتحصله وفقا للقانون يتم تنظيمها وفق ابواب للصرف وتجرى عملية الانفاق منها وفق قرارات المجلس .

المادة (75) :
أولاً : يتبع المجلس نظام المحاسبية اللامركزية المعتمدة في عملية الحسابات .
ثانياً : تخضع حسابات المجلس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

ثانياً : الموازنة العامة للمحافظة

المادة (76) :
يرسل المحافظ مشروع الموازنة العامة للمحافظة الى المجلس بعد مناقشته مع مجلس التخطيط والتنمية في موعد أقصاه بداية تشرين الاول للسنة المالية المختصة على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي وحسب الكثافة السكانية.

المادة (77) :
يحيل الرئيس مشروع الموازنة العامة للمحافظة والحساب الختامي حال وروده الى اللجنة المالية للمجلس لغرض تدقيقها و مناقشتها بحضور المسؤولين المختصين بهذا الشأن .

المادة (78) :
تقدم اللجنة المالية تقريرها الى المجلس حول مشروع الموازنة العامة للمحافظة والحساب الختامي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ احالة المشروع عليها .

المادة (79):
لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة الحق في ابداء ملاحظاتها عن القسم المتعلق باختصاصاتها وفق هذا النظام ضمن مشروع الموازنة العامة للمحافظة والحساب الختامي الى اللجنة المالية للمجلس عن طريق الهيئة.

المادة (80) :
أولاً : يوزع تقرير اللجنة المالية على الاعضاء ولايجوز البدء بمناقشته من قبل المجلس قبل انقضاء يومين على الاقل من توزيعه .
ثانياً : يشير تقرير اللجنة المالية الى الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها اللجان بشأن مشروع الموازنة والنتيجة التي آلت اليها
ثالثاً : تطرح اللجنة اقسام الموازنة لمناقشتها قسما قسما والتصويت على بنودها بنداً بنداً.

المادة (81) :
أولاً : لا يقبل اقتراح زيادة النفقات أو احداث نفقات جديدة أو تخفيض الايرادات ما لم يكن المقترح مشفوعاً ببيان وسائل تحقيق الاقتراح .
ثانياً : يجوز للمجلس الغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة كما يجوز له مناقلة هذه الاعتمادات من مادة الى مادة أو من فصل الى فصل أو من قسم الى قسم أو من باب الى باب .

المادة (82) :
يناقش تقرير اللجنة المالية بوجه عام قبل الانتقال الى مناقشة ابواب مشروع الموازنة العامة للمحافظة والمصادقة على بنودها .

المادة (83) :
يبدأ المجلس في مناقشة النفقات أولآ ثم ينتقل الى مناقشة الايرادات ثم يصار الى المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية.

الفصل العاشر
التخطيط الاستراتيجي للمحافظة
المادة ( 84)
يقوم مجلس المحافظة بإعداد إستراتيجية التنمية للمحافظة للمدى المتوسط أو البعيد وبالتعاون مع الجهات الاستشارية المختصة على إن لا تتعارض مع خطة التنمية الوطنية أو إي خطة تحل محلها أو تليها وإلزام المحافظ بالعمل وفقها عند إعداد خطط التنمية السنوية.

المادة ( 85)
على لجنة الأعمار وبالتنسيق مع باقي اللجان الدائمة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة التهيئة لمراجعة إستراتيجية تنمية المحافظة النافذة من خلال إلزام الجهات المعنية بتقديم المؤشرات المتعلقة بواقع الخدمات في المحافظة.

المادة ( 86)
اولا : تقوم لجنة الأعمار بالعمل مع الفريق المشكل لهذا الغرض بمراجعة وثيقة إستراتيجية تنمية المحافظة خلال شهر كانون الثاني من كل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية للخروج بتوجهات عامة تعتمدها المحافظة كأساس لإعداد خطة تنمية للسنة القادمة.
ثانيا: على مجلس المحافظة إرسال التوجهات العامة التي تم الخروج بها في الفقرة أعلاه من هذه المادة في نهاية شهر شباط من كل عام الى مكتب المحافظ والزامه بالبدء في إعداد خطة تنمية المحافظة للسنة اللاحقة على إن تتضمن دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة ضمن خطة تنمية المحافظة.

المادة ( 87)
يقوم مجلس المحافظة في بداية شهر تموز من كل عام بمناقشة خطة تنمية المحافظة والمصادقة عليها والمرسلة من قبل ديوان المحافظة خلال مدة أقصاها بداية شهر حزيران من كل عام وإعادتها الى ديوان المحافظة لغرض إرسالها الى وزارة التخطيط .

المادة (88 )
أولا : للجنة الأعمار مراقبة تنفيذ الخطط السنوية وبما ينسجم مع التوجهات العامة للمجلس
ثانيا:على مجلس المحافظة الالتزام بعدم إجراء التغيير أو التعديل على خطة تنمية المحافظة إلا في الحالات الآتية:
أ – وجود مبررات أو أسباب تستدعي ذلك
ب – تقديم المقترح من قبل أربعة أعضاء أو إحدى اللجان الدائمة في المجلس أو المحافظ.
ج – التصويت بالأغلبية البسيطة على تلك التعديلات وإعلام المحافظ بذلك.

المادة ( 89)
أولا: يقوم المجلس بالاشتراك مع المحافظ بتقييم عملية التخطيط وتحديد التوجهات العامة للمحافظة في بداية تشرين الثاني وحتى نهاية العام.
ثانيا: على مجلس المحافظة وبالتنسيق مع المحافظ في شهر تشرين الثاني من كل سنة تشكيل لجنة مشتركة تسمى لجنة المراقبة والتقييم تقوم بالمهام الآتية:
أ – قياس أداء عملية التخطيط للفترة السابقة وتشخيص المشاكل المتعلقة بذلك.
ب- التنسيق مع الجهات المعنية للقيام بتقييم الخطط المعدة من قبل المحافظة والمتعلقة بتنمية المحافظة.
ج – قياس مدى تطور مؤشرات التنمية ولها في ذلك استعراض المؤشرات للسنوات المتعاقبة.
د – رفع تقرير قياس أداء عملية التخطيط إلى رئاسة المجلس ومكتب المحافظ على ان يتضمن نتائج التقييم والحلول المقترحة لمعالجة المشاكل التي قد يتعرض لها التقرير.

المادة ( 90)
يقوم مجلس المحافظة بمناقشة التقرير المقدم ليتم الاتفاق على شكل التوصيات النهائية والتصويت عليها بالأغلبية البسيطة ليتم رفعها الى المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة ( 91 )
يقوم المجلس برسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع المحافظ والوزارات الاتحادية .

المادة ( 92 )
تقوم كل لجنة من لجان المجلس باعداد سياسة خاصة بها على المستوى الاداري لعملها وفنيا مع الدوائر المناظرة لها في الاختصاص خلال 30 يوم من تشكيل اللجنة.

الفصل الحادي عشر
الاحكام الختامية

المادة (93 ):
يجري التصويت العلني على القرارات التي يتخذها المجلس بطريقة رفع الأيادي عادتا إلا إذا رأي المجلس غير ذلك وبالأغلبية المطلقة بناءا على طلب ثلاثة أعضاء ويجري التصويت بطريقة القيام أو القعود أو بطريقة المناداة بالأسماء وفق الاستمارة المعدة من قبل أمين سر المجلس اوباستخدام طريقة التصويت الالكتروني.

المادة (94 ):
يقوم المجلس بأجراء التقييم المستمر على أداء الدوائر التنفيذية العاملة في المحافظة من خلال استخدام معايير تقييم الأداء واستبيان مدى رضا المواطن على الخدمات من خلال أتباع اللجان الدائمة الإجراءات آلاتية :
اولآ- اعتماد معايير للتقييم والاستفادة من أقسام الرقابة الداخلية ووحدات التدقيق في الدوائر التنفيذية والاستعانة بالخبرات القانونية و الإدارية والمالية والهندسية وأي اختصاصات أخرى من اجل معرفة تقييم الأداء.
ثانيا- إرسال تقرير مفصل حول التقييم الى رئاسة المجلس من اجل عرضه على المجلس ومناقشته واتخاذ ما يلزم
ثالثا- التنسيق مع لجنة الخدمات لتقييم مدى رضا المواطن حول مستوى الخدمات المقدمة في المحافظة من خلال أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة42/سادسا من هذا النظام.

المادة (95) :
للمجلس او لهيئة الرئاسةأرسال وفود من بين أعضائه الى خارج المحافظة أو خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعماله ، يراعى في ذلك اختصاصات اللجان ، وللمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها لغرض تبادل الاراء والمقترحات بشأن مختلف الموضوعات .

المادة (96) :
لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول الى المجلس إلا بموافقة هيئة الرئاسة او اللجنة الامنية
المادة (97) :
يرتبط مستشارو المجلس بهيئة الرئاسة، ويكونون مسؤولين أمامها عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانه الدائمة ، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واختصاصاته ، وأية مهام اخرى يكلفهم بها هيئة الرئاسة .

المادة (98) :
يجوز تعديل أحكام هذا النظام كليآ أو جزئيآ بناءً على إقتراح من قبل هيئة الرئاسة أو ثلاثة من أعضاء المجلس وبالاغلبية المطلقة .

المادة (99) :
تعتبر المقدمة (الديباجة) جزءا لا يتجزأ من هذا النظام .

المادة (100) :
1. يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل المجلس وبالاغلبية المطلقة.
2. ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية .