حكومة واسط تعقد مؤتمرا صحفيا حول تداعيات نقل مقر شركة نفط الوسط الى المحافظة

wasitpc | 2017.04.02 - 8:54 - أخر تحديث : الأحد 2 أبريل 2017 - 8:54 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
wait... قراءة
شــارك
حكومة واسط تعقد مؤتمرا صحفيا حول تداعيات نقل مقر شركة نفط الوسط الى المحافظة


بمشاركة رئيس مجلس محافظة واسط السيد مازن الزاملي عقدت السلطة المحلية في واسط صباح، اليوم، مؤتمرا صحفيا ضم محافظ واسط المهندس مالك خلف وادي وعضو مجلس النواب ياسر الحسيني ونائبي المحافظ عادل حمزة ورشيد البديري ورئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة امل العكيلي، حول تداعيات نقل مقر شركة نفط الوسط الى المحافظة.
حيث أكد المؤتمرون ان ” هناك بعض الاصوات تتعالى لحجب حقوق محافظة واسط في نقل مقر الشركة للمحافظة، برغم انها تنتج نسبة ٩٨٪‏ من اجمالي انتاج الشركة. مطالبين باستكمال اجراءات نقلها وتسهيل متطلباتها بحدود الامكانيات والصلاحيات باعتبار ذلك يمثل رافدا ومعينا اقتصاديا للمحافظة.
وفيما يلي نص البيان الذي خرجت به الحكومة المحلية لهذا اليوم:
بسم الله الرحمن الرحيم
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العلي العظيم بعد أن أولت الحكومة المركزية اهتمامها بمحافظة واسط، وما جسدته زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، من عزم ودعم لرفاهية المواطن، والحرص على تلبية حاجات ابناء محافظتنا، التي ترجمت أمانيهم وتطلعاتهم من خلال جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، والتي تصب في خدمة محافظة واسط، وبضمنها قرار نقل شركة نفط الوسط اداريا، الى محافظتنا، مما أكد حرص الحكومتين المحلية والمركزية على مدّ جسور التعاون والاستشعار بحاجات المواطن الاساسية. الا اننا نسمع اصواتا من هنا وهناك، من المحافظات الاخرى، تتعالى بصيحاتها على الحكومة المركزية، والتدخل بشؤونها وشؤون باقي المحافظات، مما أثار حفيظة أهالي محافظة واسط، والتدخل في شؤونهم، لأسباب تتعلق بمصالح موظفين فردية وفئوية، قد أثرت على بعض السادة من أعضاء مجلس النواب على حساب حقوق محافظة وان 98% من انتاج شركة نفط الوسط يأتي من حقول بدرة والاحدب، الواقعة في محافظة واسط، مما يؤكد كون المحافظة هي الرائدة في مجال انتاج الطاقة.
وفي الوقت الذي نشد فيه على يد دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، الذي أولى اهتمامه بهذه المحافظة، نتمنى عليه المضي باتجاه استكمال عملية نقل مقر الشركة، وإن حكومة واسط المحلية، بجهتيها التنفيذية والتشريعية، على أتم الاستعداد لتذليل الصعوبات وتسهيل متطلبات، بحدود الصلاحيات والامكانيات، والتعاون التام مع وزارة النفط؛ من أجل الاسراع في تنفيذ هذا القرار، لكي تحظى واسط برافد ومعين اقتصادي.